غزة - قدس الإخبارية: قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن الأزمة المالية التي أعلنت عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ مصطنعة لأسباب سياسية تهدف إلى شطب ملف اللاجئين وتصفية عمل الوكالة.

وشددت، على أنه "لا يجوز بأي شكل كان أن تحل الأزمة على حساب اللاجئين والخدمات المقدمة لهم، وأي مساس بهذا الملف ستكون له تداعيات خطيرة على الاستقرار والأمن داخل وخارج فلسطين".

وأضافت: "ننظر بخطورة بالغة لقرار الأونروا بدفع جزء من مرتبات حوالي 28 ألف موظف في الأقاليم الخمسة لشهر نوفمبر، وقد يتمدد القرار إلى شهر ديسمبر".

وطالبت الفصائل الفلسطينية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه التفويض الذي منحه للأونورا، إلى أن تحل مشكلة اللاجئين بشكل نهائي بالعودة والتعويض".

وقال مدير عام شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطيني أحمد حنون لـ"قدس"، إن الأزمة المالية الحالية للأونروا حقيقية موجودة في النقد داخل الوكالة، وجاءت بالأساس بسبب الموقف السياسي الأمريكي من القضية الفلسطينية واللاجئين في إطار محاولة إرغام الفلسطينيين على القبول بصفقة القرن.

وأضاف: "حجب الأموال عن الوكالة كان لسبب سياسي أمريكي، حيث طالبت الولايات المتحدة، الدول العربية، بعدم تحويل الأموال للفلسطينيين، وجعلها مرهونة بعودة الفلسطينيين  للمفاوضات والقبول بالشروط الأمريكية، وهناك موقف واضح وثابت من السلطة الفلسطينية بعدم القبول بما تحاول الإدارة الأمريكية أن تمليه عليها".

وأشار، إلى أن الأونروا تدفع ثمنا بسبب الموقف السياسي الأمريكي المتعلق بالمساعدات التي تقدم للفلسطينيين.

وأكد حنون لـ"قدس"، أن هناك موقفا إيجابيا من قبل مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بخصوص قرارات إدارة دونالد ترامب بخصوص الفلسطينيين بما فيها المساعدات المقدمة للأونروا "في حال لم يتم الالتفاف على نتائج الانتخابات الأمريكية".

واعتبر مسؤول ملف اللاجئين في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، تأجيل وكالة الأونروا صرف رواتب موظفيها، مؤامرة تستهدف إنهاء عملها.

وقال المدلل، إن تراجع دور الأونروا عن القيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين جزء من صفقة القرن التى تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

ودعا التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة الأونروا مفوضها العام، إلى وقف قرار اقتطاع جزء من راتب الموظفين تحت مبرر الأزمة المالية. 

واعتبر التجمع، أن إدارة الأونروا تحاول خلق أزمة في سياق السياسات الظالمة التي انتهجتها خلال السنوات الأخيرة والتي طالت الخدمات والموظفين تقاطعاً مع محاولات "إسرائيل" والولايات المتحدة إنهاء دور الوكالة وتصفية حق العودة،

وشدد التجمع على ضرورة تجنيب رواتب الموظفين وعملية التوظيف والخدمات المقدمة للاجئين، أي مفاعيل للأزمة المالية، "فقد سبق وأن تم تقديم لمفوض وإدارة الأونروا حلول عملية لإدارة الأزمة المالية بعيداً عن تحميلها على اللاجئين والموظفين، ولكن للأسف لم تكترث هذه الإدارة بكل هذه النداءات والدعوات واستمرت بهذه السياسة المشبوهة".

واعتبر أحمد أبو هولي عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أن قرار "الأونروا المساس برواتب موظفيها يمثل نهجا خطيرا يؤسس لسياسة جديدة في تعاطيها مع أزمتها المالية".

وقال أبو هولي: "على مدار السنوات الخمس الأخيرة، اتخذت الوكالة إجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ500 مليون دولار كان آخرها في عام 2020، حيث قلصت الأونروا 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدر 806 مليون دولار". 

وطالب أبو هولي، المفوض العام بالتراجع عن القرار والبحث عن بدائل للحصول على تمويل إضافي يساهم في سد العجز المالي ودون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين أو المساس برواتب الموظفين.

وأطلقت وكالة الأونروا، الإثنين، نداء استغاثة لتوفير 70 مليون دولار، لدفع رواتب موظفيها عن شهري نوفمبر/ تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول.

وقال مفوض الوكالة العام، فيليب لازاريني، إن "الوكالة مضطرة، لتأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين لنقص التمويل".

وتعاني الأونروا، التي تقدم خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، من أزمة مالية خانقة، منذ تجميد الولايات المتحدة، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة.